الفصل الأول في الدلالة على عدد العلل وفي ان الجسم لا يكون علة الوجود وفي احكام العلل الأربع وفي الكلام في العلة والمعلول 519 - 523 تعريف العلة والمعلول وبيان انحصار العلل في الأربع 519 - 520 إشارة إلى علية الهيولى والموضوع وبيان عدم علية الجسم للوجود 520 - 521 عود إلى بيان علية الموضوع للعرض وعلية الصورة للمادة وللجسم 522 بيان اقسام العلة وأصنافها 522 - 523 الفصل الثاني في نبذ أخرى من احكام العلة والمعلول 524 - 533 بيان مناط الاحتياج إلى العلة 524 - 525 استنتاج ان الفاعل ليس سبب الحدوث بل هو سبب الوجود 526 تخيل بقاء المعلول بلا علة وبيان جهة الغلط فيه وبيان حقيقة علية النار للنار 526 - 528 إشارة إلى أن الجسم أو صورة جسمانية أو عرض لا يصح ان يكون علة وجود 528 - 529 تشخص الوجود الواجبي بذاته وانه لا يصح تساوى وجود المعلول والعلة 529 بيان ان الوجود بما هو وجود لا يختلف بالشدة والضعف 529 - 530 استبانة ان الوجود الضعيف لا يمكن ان يقع علة لوجود آكد منه مما ذكر 530 - 531 بيان ان كل ذي ماهية معلول والبسيط لا يكون علة لشيئين وان الرأي الكلى لا يصدر عنه فعل متعين 531 - 532 استنتاج ان وجود العلة والمعلول معا 532 بيان طور من احكام العنصر والموضوع والصورة 532 - 534 الفصل الثالث في الغاية والاتفاق والجزاف والعبث 534 - 543 تفسير معنى الغاية وبيان اقسامها 534 انقسام الأمور إلى دائمة وأكثرية ومتساوية وأقلية وان الاتفاق لا يوجد الا في الأخيرين 535 بيان ان الاتفاق فيما إذا كان ليس الا بالنسبة إلى من لا يعلم الأسباب 536 - 537 بيان ان السبب الاتفاقي انما هو بالقياس إلى الغاية العرضية وانه أعم من